دخل مطلب المأمورية الرئاسية الثالثة مرحلة جديدة بعد أن دعا أطر ومسؤولون في ولاية الترارزة، في بيان نُشر السبت 5 سبتمبر 2026، إلى فتح نقاش وطني حول ما وصفوه بالسبل الدستورية والقانونية التي يمكن أن تتيح للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الترشح لمأمورية ثالثة. وقال أصحاب البيان إنهم يريدون تمكين الرئيس من مواصلة ما وصفوه بالمهمة التي أوكلها إليه الشعب، معتبرين أن استمرار القيادة الحالية أصبح، من وجهة نظرهم، مرتبطًا بالحفاظ على الانسجام والاستقرار واستكمال المشاريع والإصلاحات المفتوحة. وأكد الموقعون أن طرحهم ليس، بحسب تعبيرهم، مدفوعًا بمصالح فئوية أو شخصية، بل بقناعة سياسية ترى أن استمرار المشاريع الكبرى يبرر فتح نقاش حول استمرار الرئيس في الحكم بعد نهاية مأموريته الثانية. كما دعوا المنتخبين والمسؤولين السياسيين والقوى الحية والمواطنين إلى المشاركة في نقاش وطني حول مستقبل البلاد وما وصفوه بالحفاظ على الديناميكية الراهنة، وطالبوا القوى المؤيدة للاستقرار بالتعبئة لصالح خيار الاستمرارية. ويصطدم هذا المطلب بالإطار الدستوري القائم؛ فالمادة 28 من الدستور الموريتاني تنص على إمكانية إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة، أي مأموريتين، فيما يتضمن القسم الرئاسي المنصوص عليه في المادة 29 تعهدًا بعدم اتخاذ أو دعم مبادرة تؤدي إلى مراجعة الأحكام المتعلقة بمدة المأمورية وشروط تجديدها. ولذلك فإن بيان أطر الترارزة يمثل دعوة سياسية لفتح نقاش حول المأمورية الثالثة، ولا يعني وجود مسار دستوري قائم أو قرار رسمي بتعديل قواعد الترشح. وحتى وقت إعداد هذه المادة، لم يتضمن المصدر المنشور أسماء جميع الموقعين على البيان ولا تفاصيل آلية دستورية محددة يقترحونها لتحقيق هذا المطلب.