واصلت لجنة التحقيق المكلفة بكشف أسباب ومسؤوليات حرائق محطتي التحويل الكهربائيتين في نواكشوط عملها، بالاستماع إلى عدد من مسؤولي الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» وإلى ممثلين عن شركات موردة للشركة. ويأتي هذا التطور بعد أن باشرت اللجنة عملها مطلع الأسبوع من مديرية التوزيع في صوملك، حيث التقت مسؤولين وموظفين في المديرية بعد توجيه أسئلة مكتوبة إليهم حول الجوانب الفنية والإدارية المرتبطة بالشبكة والمحطتين اللتين تعرضتا للحريق. وتشير التغطيات المتطابقة إلى أن اللجنة لا تقتصر في هذه المرحلة على موظفي الشركة، بل توسع جلسات الاستماع لتشمل جهات متعاملة معها في التوريد، وهو ما يفتح مسار التحقيق على ملفات التجهيزات والمشتريات إلى جانب التشغيل والصيانة. ويرأس اللجنة الوزير السابق عثمان كان، وتضم مسؤولين من مؤسسات رقابية وفنية، بينهم مستشار في رئاسة الجمهورية مكلف بالطاقة والنفط، والمفتش العام للدولة، ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، ومسؤول من قطاع الطاقة في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم»، إلى جانب خبراء دوليين من مكتبين استشاريين سويسري وألماني. وكانت الحكومة قد شكلت اللجنة عقب الحريقين اللذين تسببا في اضطرابات كبيرة في التغذية الكهربائية بالعاصمة، مع تكليفها بتحديد الأسباب والمسؤوليات ورفع تقريرها إلى السلطات. ولا تكشف المصادر التي راجعتها Explore Mauritania أسماء المسؤولين أو الشركات الموردة التي جرى الاستماع إليها حتى الآن، ولا طبيعة الأسئلة الموجهة إليهم أو ما إذا كانت اللجنة قد توصلت إلى نتائج فنية أولية. لذلك لا يُفهم من مجرد الاستماع إلى أي شركة أو مسؤول ثبوت مسؤولية أو مخالفة، إذ يبقى ذلك رهنا بما ستتوصل إليه اللجنة في تقريرها النهائي.