أصدرت السلطات الموريتانية تعميما إداريا يقضي بحظر تحصيل إتاوات من المسافرين الذين يستخدمون عبارة روصو الرابطة بين موريتانيا والسنغال عبر نهر السنغال. ووفق المعلومات التي نشرتها صحراء ميديا نقلا عن مصدر، فإن التعميم موجه إلى الجهات الأمنية والإدارية ويلزمها بعدم تحصيل هذه الإتاوات من مستخدمي العبارة. ويأتي القرار بعد مطالب متكررة من مسافرين بإلغاء رسوم قالوا إنها تزيد أعباء التنقل بين الضفتين، وإن بعض المبالغ المفروضة عليهم لا تستند إلى مبررات واضحة. وتؤدي عبارة روصو دورا أساسيا في حركة الأشخاص بين موريتانيا والسنغال، كما تخدم حركة تجارية واجتماعية يومية في المناطق الواقعة على جانبي النهر. ولم ينشر المصدر نسخة من التعميم أو رقمه وتاريخه التفصيلي أو قائمة الرسوم التي يشملها الحظر، ولذلك تقتصر Explore Mauritania على مضمون القرار المنشور دون تحديد مبالغ أو جهات بعينها لم يثبتها النص المتاح.