أحال الوزير الأول المختار ولد اجاي إلى لجنة التحقيق المكلفة بملف حريقي محطتي التحويل الكهربائيتين في نواكشوط تقريراً أعدته منظمة «الشفافية الشاملة» بشأن ملابسات الحادثتين وخلفياتهما، ووجّه مدير ديوانه بإحالته إلى رئيس اللجنة واتخاذ ما يلزم لاستغلال ما ورد فيه ضمن أعمال التحقيق. وكانت المنظمة، التي يرأسها السيناتور السابق محمد ولد غده، قد وجهت في 1 سبتمبر 2026 رسالة إلى الوزير الأول أرفقتها بالتقرير، قبل أن تسجل مصالح الوزارة الأولى الوثيقة في 2 سبتمبر وفق معطيات منشورة حول الإحالة. وقالت المنظمة إن تقريرها يرصد مؤشرات تتعلق بالكفاءة الفنية للشركة المنفذة للأشغال، وشفافية إسناد الصفقات المرتبطة بالمنشأتين، وظروف توريد الكابلات وتركيبها وربطها فنياً. وتأتي إحالة التقرير بعد الحريقين اللذين أصابا محطتي تحويل رئيسيتين في العاصمة وتسببا في انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي، في وقت بدأت فيه لجنة التحقيق الرسمية فحص أسباب الحادثتين والظروف الفنية والتعاقدية المرتبطة بالأشغال والتجهيزات. ولا تعني إحالة التقرير تبني الحكومة للاتهامات أو المؤشرات التي تضمنها، بل إدخالها ضمن المواد التي ستخضع للفحص والتحقق من قبل اللجنة المختصة.