طالب قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية ببرمجة آلية لتعويض المواطنين عن الخسائر التي يقول إنهم تكبدوها خلال أزمة الكهرباء الأخيرة في نواكشوط، كما تساءل عن مآل التحقيق في أسباب الأزمة ومسؤولياتها. وتُنسب المطالبة والانتقادات المتعلقة بالسياسة الطاقية إلى الائتلاف المعارض، ولا نتعامل معها كحقائق مستقلة عن مصدرها السياسي. وفي المقابل، تؤكد الوكالة الموريتانية للأنباء أن رئيس الجمهورية وجّه في 25 أغسطس بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة آثار حريقي محطتي التحويل، إلى جانب لجنة تحقيق مستقلة لتحديد الأسباب والمسؤوليات. ولم تنشر المصادر الرسمية التي راجعناها حتى الآن تقريرًا نهائيًا بنتائج التحقيق أو آلية عامة لتعويض المتضررين. وبذلك، الثابت هو وجود مطالبة سياسية بالتعويض ووجود تحقيق رسمي معلن، بينما تبقى مسؤولية الجهات المختلفة وحجم الخسائر ونتائج التحقيق نقاطًا غير محسومة حتى صدور نتائج موثقة.