(نواكشوط) - أكد رئيس البرلمان محمد ولد مكت أن ضمان حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يمثل مسؤولية وطنية، ومقياسا حقيقيا لقدرة المجتمع على بناء دولة يسودها العدل وتكافؤ الفرص. وأضاف ولد مكت خلال ورشة عمل برلمانية للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز حقوقهم، أن الوفاء بهذه المسؤولية يقتضي إزالة العوائق التي تحول دون استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من التعليم والصحة والتكوين والخدمات الأساسية، وكذا تمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة. ووصف ولد مكت الاستراتيجية الوطنية للفترة 2024 - 2034 بأنها تشكل إطارا مرجعيا لتوجيه هذه الجهود، مردفا أن المسؤولية المشتركة تقتضي مواكبة تنفيذها، وتوفير مقومات نجاحها، ومتابعة انعكاساتها الملموسة على حياة الأشخاص المعنيين. وتعهد ولد مكت بأن يعمل البرلمان على مواكبة هذه الأولويات ومتابعة نتائجها، بما يضمن تحويل الالتزامات إلى خدمات ميسرة، وفرص أوسع، وآليات حماية أكثر فاعلية. وقال ولد مكت إن البرلمان يضطلع بدور محوري في هذا المجال، من خلال سلطاتها التشريعية، والمصادقة على الميزانيات، والرقابة على العمل الحكومي، فضلا عن مسؤوليتها في تمثيل المواطنين والدفاع عن حقوقهم. أخبار وزير التنمية الحيوانية يتباحث مع سفير اليابان 11-11-2026 أخبار ترقب لإحالة الموقوفين في ملف "مدوني الخارج" إلى النيابة 11-11-2026 أخبار وفاة شخص وإصابة آخر في قصف لشاحنة على الحدود الشمالية 10-11-2026 أخبار سلطة مكافحة الفساد تتسلم محضرملفات التصريح بالممتلكات والمصالح 10-11-2026