عقدت وزارة العدل في نواكشوط ورشة لمراجعة وتنقيح مشاريع اتفاقيات للتعاون القضائي بين موريتانيا وروسيا، مع تركيز خاص على تسليم المطلوبين ونقل المحكوم عليهم وتبادل الخبرات القضائية. وقال الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده إن اللقاء يأتي ضمن زيارة وفد رفيع من النيابة العامة ووزارة العدل الروسية، وفي سياق تنفيذ اتفاقات وُقعت بين الجانبين في سان بطرسبورغ يوم 25 يونيو. من جانبها، أكدت مديرة القانون الدولي والتعاون الدولي بوزارة العدل الروسية أن موسكو تسعى إلى توسيع التعاون القضائي مع نواكشوط. وتظهر المعطيات الرسمية أن المشاريع لا تزال في مرحلة الدراسة والمراجعة ولم يُعلن بعد عن دخول اتفاقيات جديدة حيز التنفيذ.