بدأت في نواكشوط الاثنين ورشة عمل مخصصة لدراسة وتنقيح مشاريع اتفاقيات للتعاون القضائي بين موريتانيا وروسيا. وتركز المناقشات على مجالات تشمل تسليم المجرمين والمطلوبين، ونقل المحكوم عليهم، وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية في البلدين. وقال الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده إن الورشة تأتي ضمن زيارة يؤديها وفد من النيابة العامة ووزارة العدل الروسية إلى موريتانيا، وفي سياق مسار تعاون سبق أن شهد توقيع اتفاقيات في مجال العدالة على هامش ملتقى سان بطرسبورغ في 25 يونيو. ومن الجانب الروسي، قالت مديرة إدارة القانون الدولي والتعاون الدولي بوزارة العدل إن الاجتماعات الحالية تستهدف تعزيز وتفعيل التعاون بين قطاعي العدل. ولم يعلن خلال الورشة عن دخول اتفاقات جديدة حيز التنفيذ، إذ ما تزال المواد المعروضة في مرحلة الدراسة والتنقيح بحسب الوصف الرسمي.