بدأت في نواكشوط يوم 31 أغسطس 2026 أعمال ورشة مخصصة لدراسة وتنقيح مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي بين موريتانيا وروسيا، بمشاركة مسؤولين وخبراء من البلدين. وتركز النقاش على مشروعي اتفاقيتين يتعلقان بتسليم المطلوبين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، إلى جانب تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المؤسسي في مواجهة الجريمة العابرة للحدود. وقال الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده إن الورشة تأتي في سياق متابعة اتفاقات تعاون قضائي وقعت على هامش ملتقى سان بطرسبورغ في 25 يونيو 2026 بحضور وزيري العدل في البلدين والنائب العام الروسي. وأكد الجانب الروسي، ممثلا في مسؤولة إدارة القانون الدولي والتعاون بوزارة العدل، اهتمام موسكو بتطوير هذا المسار. ولا تعني مراجعة المشاريع خلال الورشة دخول الاتفاقيتين حيز التنفيذ؛ إذ تتعلق الخطوة الحالية بصياغة وتنقيح النصوص قبل استكمال الإجراءات القانونية اللاحقة.