نظمت وزارة العدل في نواكشوط ورشة عمل موريتانية روسية لدراسة وتنقيح مشاريع اتفاقيات للتعاون القضائي بين البلدين، في خطوة تستهدف تطوير الإطار القانوني للتعاون في القضايا الجنائية والعابرة للحدود.

وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء والتغطية المرسلة إلى رادار Explore Mauritania، تركز المشاورات على مشاريع تتصل بتسليم المطلوبين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، إضافة إلى تبادل الخبرات بين المؤسستين القضائيتين.

وقال الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده إن الورشة تأتي ضمن مسار تعاون سبق أن شهد توقيع اتفاقيات في سان بطرسبورغ يوم 25 يونيو 2026، فيما أكدت ممثلة وزارة العدل الروسية أن المشاورات تستهدف تفعيل التعاون بين القطاعين.

ولا تعني الورشة أن مشروعي الاتفاقيتين أصبحا نافذين؛ فالمصادر المتاحة تصف مرحلة دراسة وتنقيح للمشاريع، ولم نعثر ضمن المادة المنشورة على نص نهائي نافذ للاتفاقيتين.