وجّه الوزير الأول المختار ولد اجاي، الأربعاء، إلى تعميم آلية تسقيف أسعار اللحوم على جميع بلديات موريتانيا قبل نهاية الأسبوع، ضمن حزمة إجراءات تستهدف الحد من الارتفاعات الأخيرة في الأسعار وتشديد الرقابة على المضاربات. وجاءت التوجيهات خلال اجتماع خُصص لوضعية سوق اللحوم، حيث شدد الوزير الأول على ضرورة الالتزام بالأسعار المتفق عليها ومعالجة الاختلالات التي أدت إلى ارتفاعها، مع مراعاة مصالح المنتجين والجزارين والمستهلكين في آن واحد. كما تقرر تشكيل لجنة تحت إشراف وزير التنمية الحيوانية تضم ممثلين عن المنمين والجزارين والإدارة المحلية، تتولى المساهمة في تنظيم المهنة وتحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين وتحسين ضبط السوق. وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع بدء تطبيق سقف مؤقت لأسعار اللحوم الحمراء في نواكشوط لمدة شهر، حُدد فيه سعر الكيلوغرام من لحوم الإبل والأبقار بـ3000 أوقية قديمة، ولحوم الأغنام و«الفلكة» بـ3700 أوقية قديمة. ومن المنتظر أن تتولى فرق حماية المستهلك والسلطات الإدارية متابعة التنفيذ ميدانياً، فيما طلبت الحكومة متابعة دورية للإجراءات لضمان تطبيقها فعلياً على مستوى البلاد.