قالت وزارة الصحة إن قرار إغلاق صيدلية «العناية» في نواكشوط جاء بعد معاينة فنية ميدانية أجرتها المصالح المختصة في المفتشية العامة للصحة، إثر تظلم وشكوى تقدمت بهما ثلاث مؤسسات صيدلانية بشأن وضعية الصيدلية. ووفق توضيح الوزارة، خلصت المعاينة إلى أن الصيدلية لا تستوفي بعض الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة لمزاولة النشاط في موقعها الحالي، ومن بينها ما يتعلق بوصل استغلال المكان، إضافة إلى عدم احترام المسافة القانونية الفاصلة بينها وأقرب مؤسسة صيدلانية، استناداً إلى قياسات أنجزها خبير طبوغرافي معتمد لدى المحاكم الوطنية. وأكدت الوزارة أن الإجراء الذي اتخذته استند إلى نتائج المعاينة الفنية وحدها، وأن الترخيص بمزاولة النشاط الصيدلاني متاح للمعني ولغيره متى استوفيت الشروط القانونية والتنظيمية واتُّبعت الإجراءات المعتمدة. وجاء التوضيح بعد جدل أثاره مالك الصيدلية، الصيدلاني محمد سالم أحمد، الذي قال إن بعثة فنية عاينت الموقع وقاست المسافة بنحو 203 أمتار، وتمسك من جانبه بأن مؤسسته تحترم المسافة المطلوبة. وبذلك تبقى نقطة القياس محل روايتين متعارضتين بين صاحب الصيدلية والجهة الرسمية، بينما بنت الوزارة قرارها على القياس الذي قالت إنه أجراه خبير معتمد.