يضع تقرير ITIE لموريتانيا لسنة 2024 رقمًا مركزيًا لهذا التحقيق: بلغ إنتاج الذهب في البلاد 22.304 طنًا. لكن هذا الرقم لا يمثل نشاطًا واحدًا ولا جهة واحدة. الجزء الأكبر جاء من شركة تازيازت موريتانيا المحدودة TMLSA، التي سجل التقرير لها 19.359 طنًا، بينما بلغ إنتاج الذهب المرتبط بالنشاط الحرفي وشبه الصناعي 1.974 طن، وسجلت MCM نحو 0.971 طن.

هذا التقسيم مهم لأن سؤال «من يأخذ عائد الذهب؟» لا يمكن الإجابة عنه بإضافة كل الأطنان إلى سلة واحدة. لكل مسار ملكيته وآلية بيعه والضرائب والرسوم المطبقة عليه وطريقة تتبعه. تازيازت منجم صناعي كبير تسيطر عليه مجموعة Kinross عبر هيكل شركاتها، في حين يمر الذهب الحرفي وشبه الصناعي عبر منظومة تنظيم وتسويق مختلفة ترتبط بمعادن موريتانيا والجهات الرقابية.

كما أن الرقم الإجمالي يوضح لماذا يجب التعامل بحذر مع العناوين التي تختزل ذهب موريتانيا في منجم واحد. تازيازت هي المصدر الأكبر بفارق واسع، لكنها ليست كل السوق. توجد كمية أقل بكثير لكنها أكثر تعقيدًا من زاوية التتبع والشراء والتصدير، وهي كمية الذهب الحرفي وشبه الصناعي.

هذه الحلقة تركز على سنة 2024 لأنها السنة التي تسمح بوضع أرقام الإنتاج، صادرات الذهب، مدفوعات الشركات، وإفصاحات ITIE في إطار زمني واحد. عندما لا تسمح البيانات العامة بمطابقة كل كيلوغرام منتج مع كل كيلوغرام مصدر، نقول ذلك صراحة بدل ملء الفراغ بافتراضات.

تازيازت هي مركز الثقل في ذهب موريتانيا. تقرير ITIE يضع إنتاج TMLSA في 2024 عند 19.359 طنًا، وهو رقم قريب جدًا من إنتاج 622,394 أوقية ذهب مكافئ الذي أعلنت عنه Kinross في تقريرها السنوي. هذا التقاطع بين مصدر دولي للشفافية وإفصاح الشركة يرفع درجة الثقة في حجم الإنتاج الصناعي المسجل.

في البيانات المالية لـKinross، بلغت مبيعات المعادن المنسوبة إلى تازيازت في 2024 نحو 1.4565 مليار دولار. وسجلت تكلفة الإنتاج نحو 415.4 مليون دولار، بينما بلغت مصروفات الاستهلاك والنضوب نحو 357.1 مليون دولار. كما يظهر التقرير «أرباح تشغيلية للقطاع» تقارب 696 مليون دولار.

لكن من المهم عدم تحويل هذا الرقم الأخير إلى عبارة «صافي ربح تازيازت». رقم 696 مليون دولار هو نتيجة قطاعية كما تعرضها Kinross في تقاريرها، ولا يساوي تلقائيًا الربح القانوني الصافي لشركة TMLSA بعد كل الضرائب والبنود والتمويل والتسويات المحاسبية. لذلك نستخدمه لشرح اقتصاديات العملية، لا للحكم على ما خرج نهائيًا إلى المساهمين.

الفرق بين قيمة المبيعات وما يدخل الخزانة ليس فجوة غامضة بحد ذاته. من المبيعات تُدفع تكاليف التشغيل والاستثمار والرواتب والخدمات والضرائب والرسوم والريع، وتبقى نتائج الشركة. المطلوب صحفيًا هو تحديد ما يمكن قياسه لكل مسار بدل مقارنة رقم المبيعات مباشرة بإيرادات الدولة وكأن الاثنين يجب أن يتساويا.

إفصاح Kinross بموجب قانون شفافية مدفوعات قطاع الاستخراج الكندي ESTMA يعطي طبقة مستقلة مهمة لفهم ما دفعه مشروع تازيازت للجهات الحكومية. في تقرير 2024، تظهر مدفوعات مرتبطة بتازيازت بنحو 134.44 مليون دولار ضمن تصنيفات الضرائب والريع والرسوم وتحسينات البنية التحتية.

وفي تجميع أوسع لمدفوعات Kinross في موريتانيا خلال السنة، تظهر أرقام تقارب 195.9 مليون دولار موزعة على فئات تشمل نحو 93.6 مليون دولار للريع والرسوم، ونحو 39.8 مليون دولار للضرائب على الدخل/الشركات، ونحو 62.5 مليون دولار للجمارك وبنود أخرى. لهذا لا نصحح عبارة «الريع بلغ 93.6 مليون دولار» إلى «الدولة أخذت 93.6 مليونًا فقط»؛ الرقم يخص فئة محددة ولا يشمل بقية المدفوعات.

ومن تقرير ITIE يمكن اشتقاق رقم تقريبي للريع المنجمي الخاص بـTMLSA عبر طرح ريع MCM من إجمالي بند «Redevance d’exploitation» للقطاع. الناتج يقارب 3.6816 مليار أوقية جديدة، لكنه رقم مشتق حسابيًا وليس خانة منشورة باسم TMLSA في الجدول نفسه، لذلك نعرضه بهذه الصفة ولا نقدمه كرقم أصلي مستقل.

تظهر هذه الطبقات أن حساب «حصة الدولة» يحتاج إلى جمع تصنيفات متعددة من أكثر من سجل، كما أن اختلاف أرقام المصادر لا يعني تلقائيًا وجود أموال مفقودة. أحيانًا يكون السبب اختلاف نطاق التقرير، أو تصنيف الضرائب والجمارك، أو توقيت الاعتراف بالدفع.

جدول الملكية في تقرير ITIE 2024 يقدم صورة مباشرة عن شركة TMLSA. بحسب الجدول، تملك Red Back Mining B.V. نسبة 99.99% من الشركة، بينما تظهر حصص اسمية ضئيلة جدًا موزعة على عدد من الأشخاص.

المهم هنا هو عدم الخلط بين «وجود اسم مساهم محلي» وبين «امتلاك اقتصادي مؤثر». الحصص الاسمية التي تظهر في الجدول لا تسمح وحدها بالقول إن أصحابها مستفيدون فعليون بحصة اقتصادية جوهرية. السيطرة الاقتصادية على تازيازت تقع ضمن مجموعة Kinross من خلال Red Back Mining B.V.، وفق الإفصاحات المتاحة.

هذا التفصيل يجيب عن جزء أساسي من سؤال الملف: من يملك المنجم الذي ينتج معظم ذهب موريتانيا؟ الجواب ليس «الدولة الموريتانية تملك 15% من تازيازت الحالية». نسبة 15% التي وردت في تفاهمات 2020/2021 تخص مشروع Tasiast Sud المقترح، وهو منفصل عن المنجم الحالي ضمن نطاق الاتفاق المعلن.

وهذه نقطة صحفية مهمة لأن دمج تازيازت الحالية مع تازيازت الجنوبية ينتج استنتاجًا خاطئًا عن الملكية. الاتفاق المعلن في 2021 نص على مواصلة النقاش بشأن Tasiast Sud، بينما منجم تازيازت القائم ظل تحت هيكل TMLSA/Kinross كما يظهر في الإفصاحات.

في يوليو 2021 أعلنت Kinross توقيع اتفاق نهائي مع الحكومة الموريتانية بشأن تازيازت. الإعلان الرسمي للشركة يلخص عدة نقاط مالية وتنظيمية: استمرار إعفاءات مرتبطة برسوم الوقود، سداد الحكومة نحو 40 مليون دولار من مستحقات رد ضريبة القيمة المضافة، دفع Kinross عشرة ملايين دولار للحكومة لتسوية مسائل متنازع عليها، واعتماد هيكل ريع متصاعد مرتبط بسعر الذهب.

وكانت الشركة قد شرحت في إعلان 2020 أن اتفاقية تازيازت الأصلية لعام 2006 تضمنت ريعًا ثابتًا قدره 3%، وأن الترتيب الجديد يضيف ريعًا متصاعدًا متوافقًا مع تطور التشريع المعدني. ووفق الصيغة المعلنة، يمكن أن يرتفع العبء إلى 6.5% عندما يتجاوز سعر الذهب مستوى 1,800 دولار للأوقية.

الاتفاق المعلن نص أيضًا على تعيين مراقبين اثنين من الحكومة في مجلس إدارة الشركة التابعة التي تشغل تازيازت. هذا يمنح الدولة وجودًا رقابيًا مؤسسيًا، لكنه لا يساوي حصة ملكية في المنجم الحالي.

حتى وقت إعداد هذه الحلقة لم نعثر على النص الكامل الموقع للاتفاق النهائي لعام 2021 منشورًا للعامة في مصدر رسمي يمكن مراجعته بندًا بندًا. لذلك نعتمد فقط الشروط التي أعلنتها الشركة والحكومة علنًا، ونضع النص الكامل للاتفاق ضمن الوثائق غير المتاحة التي نواصل البحث عنها.

المسار الأكثر تعقيدًا ليس تازيازت بل الذهب الحرفي وشبه الصناعي. تقرير ITIE يضع إنتاج هذا النشاط في 2024 عند نحو 1.974 طن، في حين تظهر بيانات التجارة الخارجية لعام 2024 صادرات بنحو 2.300 طن من الذهب شبه المصنع ضمن HS710813، متجهة كلها إلى الإمارات العربية المتحدة.

هذا الفرق — نحو 326 كيلوغرامًا — لا يجوز تقديمه مباشرة كذهب «مفقود» أو «مهرب». الإنتاج السنوي والجمارك لا يتحركان دائمًا في الفترة نفسها، وقد تدخل المخزونات، وتوقيت التصدير، واختلاف التصنيف الجمركي في المعادلة. ما نستطيع قوله هو أن البيانات العامة لا تقدم حتى الآن تسوية منشورة تربط الرقمين وتشرح الفارق.

في الفئة الأخرى، تظهر صادرات بنحو 21.250 طنًا من الذهب غير المشغول، بقيمة تقارب 1.492 مليار دولار، إلى كندا وسويسرا. هذه الكمية تتقاطع على نطاق واسع مع إنتاج المناجم الصناعية، لكن المطابقة الدقيقة على مستوى كل شحنة وشركة تحتاج بيانات جمركية على مستوى المشغل.

أما الذهب شبه المصنع البالغ 2.3 طن، فهو ما يجعل سؤال «من هو المصدر الرسمي؟ ومن هو المشتري النهائي؟» محوريًا. لم نعثر في الإفصاحات العامة التي راجعناها على كشف تشغيلي يحدد مُصدر السجل لكل هذه الكمية أو أسماء المشترين الإماراتيين لكل الشحنات. لذلك نعامل هذه النقطة كفجوة شفافية لا كاتهام جنائي.

القانون الموريتاني أنشأ إطارًا لمكاتب ذهب معتمدة لتجميع وشراء وبيع وتصدير الذهب، لكن تقرير ITIE 2024 يقول إن تنفيذ نظام اعتماد هذه المكاتب عُلّق، وإن معادن موريتانيا أصبحت تسيطر على تسويق الذهب شبه الصناعي بنسبة 100%. كما تشير وثائق التحقق التابعة لـEITI إلى أن معادن حلت محل البنك المركزي في دور الشراء/التسويق للذهب الحرفي وشبه الميكانيكي.

معادن تقول إنها قادرة على تتبع الذهب شبه الصناعي من الإنتاج حتى المشتري النهائي. هذه معلومة منسوبة إلى المؤسسة وليست نتيجة تدقيق مستقل منشور. في الوقت نفسه، ما زالت تقارير EITI تسجل مخاوف بشأن الإنتاج غير المصرح به والقنوات غير الرسمية وتسرب الصادرات، ما يجعل التتبع واحدًا من أهم محاور الشفافية في هذا القطاع.

وتظهر ملاحظة مالية أخرى: تقرير ITIE يقول إن 46% من رقم معاملات معادن لعام 2024 أُخذ من جدول Excel بسيط، مع ارتفاع المصروفات 52% وتراجع الإيرادات 35% وانخفاض النتيجة الصافية 64% مقارنة بـ2023. كما يؤكد التقرير أهمية تدقيق الحسابات والإجراءات.

هذه الأرقام لا تثبت اختلاسًا ولا فسادًا. لكنها تجعل نشر حسابات مدققة منفصلة لمعادن، وجدول واضح للتحويلات إلى الخزينة، وآلية الشراء والتصدير، مسألة شفافية عامة. وبحسب أرقام التحويلات التي راجعناها، بلغت تحويلات معادن للخزينة 455.57 مليون أوقية جديدة عبر 2024 و2025، منها 278.52 مليونًا تخص 2025؛ وبالطرح الحسابي يكون المتبقي المنسوب إلى 2024 نحو 177.05 مليون أوقية، وهو رقم مشتق نعرضه بهذه الصفة.